counter create hit

مطالب مرتبط:

شکایت چین علیه آمریکا در سازمان جهانی تجارت

چین شکایتی را علیه افزایش تعرفه آمریکا برای واردات فولاد و آلومینیوم در سازمان جهانی تجارت تنظیم کرد.

انتقاد از هجمه برخی نمایندگان به سیف در مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اعتراض و هجمه برخی نمایندگان به رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس گفت: جامعه ما براساس موازین اسلامی و اخلاقی باید اداره شود. خلاف شئون یک کارگزار نظام جمهوری اسلامی است که بخواهد با میهمان خود بداخلاقی کند. ...

نویسندگان فیلم A Quiet Place برنامه هایی برای دنباله آن دارند

فیلم نامه نویسان فیلم A Quiet Place، برایان وودز (Bryan Woods) و اسکات بک (Scott Beck) برای دنباله فیلم ترسناک موفق شان برنامه هایی دارند که بصورت غیرقابل انتظاری، در رتبه اول قرار گرفته و هفته گذشته در افتتاحیه خود ۵۰ میلیون دلار ف ...

کابینه انگلیس امروز درباره سوریه تصمیم می گیرد

نخست وزیر انگلیس امروز (پنجشنبه) نشستی فوق العاده با وزرای کابینه درباره تحولات سوریه خواهد داشت گزارش رسانه ها حاکی از آن است که نتیجه این رایزنی به مداخله نظامی لندن در واکنش به حمله شیمیایی ادعایی در سوریه منجر خواهد شد. ...

جزئیات جدید پرداخت ارز دانشجویی

حداکثر مبلغ قابل تأمین ارز دانشجویی حداکثر سالانه ۱۵۰۰۰ دلار بابت شهریه دانشگاه و حداکثر ماهیانه ۱۰۰۰ دلار برای دانشجو و حداکثر ماهیانه ۵۰۰ دلار برای هر عضو خانواده وی است. ...

مدل جدید برای توزیع دلار 4200 تومانی

رئیس بانک مرکزی گفت: ارز سرمایه ملی است و بدون دلیل به کسی فروخته نمی شود.

آغاز تولید اتومبیل جدید تسلا در اواخر ۲۰۱۹

تقریبا یک سال قبل بود که کمپانی تسلا تصویری محو شده از خودروی ارزان قیمت تر و کوچک تر Model Y را منتشر کرد. این ماشین یک کراس اوور است که البته تا کنون هیچ اطلاعات خاصی درباره آن منتشر نشده اما منابع نزدیک به تسلا خبر داده اند باید از اواخر سال آینده می ...

پیشنهاد های آیت الله اراکی به بشار اسد

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با رئیس جمهور سوریه دیدار و بر نقش مهم علماء در ایجاد وحدت در جامعه اسلامی تأکید و به او چهار امر مهم پینشهاد کرد. ...

آمادگی قطر برای توسعه روابط با ایران

آمادگی قطر برای توسعه روابط با ایران

به گزارش جهان نیوز، کاپیتان الخنجی مدیریت بنادر و دریانوردی کشور قطر در سفر به خرمشهر گفت: قصد ما این است که روابط در همه زمینه های اقتصادی و سرمایه گذاری را بین بنادر توسعه دهیم. وی افزود: خرمشهر دارای یکی از قدیمی ترین بنادر تجاری است که از امکانات خوبی برخورد ...

جلوگیری از خودسوزی مرد ۵۱ ساله در تهران

فرمانده يگان امداد پایتخت از انصراف خودسوزی مردی 51 ساله توسط ماموران مقر نبی اکرم (ص) در محدوده خیابان دانشگاه خبر داد.

"همراه بانک" صادرات در اسفند 96 رکورد زد

همچنین پایانه های فروش این بانک دراین ماه با دادوستد قریب به ٢٠٠ هزار میلیارد ریال، افزایش ٢١ درصدی ماهانه و نسبت به ماه مشابه سال ٩٦، افزایش بیش از ٣١ درصدی را ثبت کرده اند. در این میان، تعداد تراکنش های «همبانک» صادرات ایران هم با بیش از ٧ درصد افزایش روبرو بوده اس ...

اهدای ۸۵ هزار درخت نخل از سوی یک خیر

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان گفت: سال گذشته ۸۵ هزار درخت نخل از سوی یک خیر برای کاشت در استان اهدا شد.

بهاره رهنما: سیروان خسروی داره جلب توجه می کنه!

بهاره رهنما به صحبت های سیروان خسروی که نوشته بود «مشمئزکننده تر از وضعیت اسفناک کشور، پست های انتقادی سلبریتی هایی است که سال گذشته، همین موقع در حال یارگیری بنفش بودند» پاسخ داد. ...

خرید آپارتمان در منطقه دهکده المپیک چقدر؟ +جدول

برای خرید یک واحد ۷۰ متری در منطقه دهکده المپیک، چشمه شرقی باید در حدود ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کنید.

رییس کنفدراسیون صادرات: امیدواریم دولت دوباره نرخ ارز را سرکوب نکند/نرخ واقعی دلار کمتر از ۴۵۰۰ تومان است 

رییس کنفدراسیون صادرات ابراز امیدواری کرد که دولت بار دیگر نرخ ارز را سرکوب نکند.

برای تعیین حداقل دستمزد به آخرین هفته از ماه فوریه می گویند ؟

تعیین حداقل مزد به هفته آخر بهمن موکول شد

روزنامه قانون نوشت: بسیاری از کارشناسان بر این باورند که واقعیت زندگی مشتری با داده ها در فاصله بسیار بزرگ است و این مشکل مشهود است از نوع زندگی است که می تواند تشخیص داده شد. در این روزها تند و زننده کمیته دستمزد-تنظیم از 97 به طول خود را در نزدیکی آنها و بحث در مورد این موضوع انجام شده برای بهبود پایه هزینه تامین یک استاندارد کار در هفته پایانی بهمن موکول شده است.   در حالي كه خواست كارگران، تعيين حداقل دستمزد بر مبناي سبد معيشت است، بايد ديد دولت چه رقمي را به عنوان حداقل دستمزد سال 97 براي آن‌ها در نظر خواهد گرفت. در حالي كه کمیته مزد شورای عالی کار سال گذشته سبد حداقل معیشت کارگران را دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد کرد اما شاهد بوديم كه شکاف سبد حداقل معیشت و حداقل دستمزد کارگران، دست کم یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان است. براساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی، نرخ‌تورم‌رسمی و تامین حداقل معیشت زندگی آبرومندانه، دو معیار تعیین حداقل دستمزد سالانه است و مولفه سبدمعيشت تا به امروز از سوي شوراي عالي كار ناديده گرفته شده است. جالب اينجاست كه برخي كارشناسان نيز معتقدند افزایش حقوق و دستمزدها باید به سمتی پیش برود که نقدینگی در جامعه گردش داشته باشد تا اقتصاد و جامعه از رکود خارج شود. عدم پذیرش مجدد سبد حداقل معیشتاين روزها علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت تلویحی از عدم پذیرش مجدد سبد حداقل معیشت در شورای عالی کار خبر داده و گفته است: «چانه‌ها برای تعیین حداقل مزد در جریان است. راهبرد دولت این است که افزایش حداقل حقوق بیشتر از نرخ تورم باشد». اين در حالي است كه بانک مرکزی پنج‌شنبه ۵ بهمن نرخ تورم رسمی را ۱۰ درصد اعلام کرد. از طرفي انستیتو تغذیه، حداقل هزینه زندگی ماهیانه یک فرد در مناطق شهری برای امسال را ۸۵۰هزار تومان برآورد کرده است. با این حال احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه خط فقر یک خانوار چهار نفره را ۷۰۰ هزار تومان در ماه اعلام کرده كه بسیاری کارشناسان به اين رقم براي خط فقر اعتراض كرده‌اند.ادامه روش پلكانياز سوي ديگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بيان كرده است: در سال ۹۶ برای کسانی که بالای دو میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، ۱۰ درصد افزایش اعمال كرديم و آن‌هایی که کف حقوق را در يافت مي‌كردند، ۲۸ درصد افزايش حقوق داشته‌اند. در سال ۹۷ روش پلکانی ادامه خواهد يافت و پیش بینی شده برای کسانی که حدود سه و نیم میلیون تومان حقوق می‌گیرند، افزایش ۱۰ درصدی و آن‌هایی که زیر این مبلغ حقوق می‌گیرند، به صورت پلکانی دریافتی آن‌ها افزایش یابد.شكاف عميق ميان دستمزد و واقعيت‌هاي اقتصاديدر خصوص بحث تعيين حداقل دستمزد حسين‌راغفر، اقتصاددان معتقد است: در بحث دستمزد کارگران، مسائل اساسی وجود دارد. دستمزد نیروی کار سال‌ها سرکوب شده واین سرکوب باعث شد تا فاصله بسياری میان دستمزد‌های کنونی و واقعیت‌های زندگی برای نیروی کار به وجود آید. نظام دستمزدی در ایران یک بحث گسترده با چالش‌های فراوان است و حداقل دستمزد فقط بخشی از این ماجرا را در بر می‌گیرد. سیاست‌های حداقل دستمزد فقط در بخش‌های خاصی در کشور رعایت می‌شود و در کلانشهر‌ها امکان رعایت‌شدن آن وجود دارد. ما موارد متعددي داریم که نیروی کار استثمار می‌شود و با دستمزد‌های نازل‌تر از حداقل تعیین شده کار می‌کند؛چرا که کار نیست و نیروی کار ناگزیر است به دستمزد‌های نازل تن دهد برای اینکه فقط بیکار نباشد. با این اوصاف با وجود اینکه سال‌ها دستمزد نیروی کار سرکوب شده است اما دولت یازدهم تلاش کرد که حداقل دستمزد را بالاتر از نرخ تورم افزایش دهد تا کمی شکاف دستمزدی را کاهش دهد. با این حال دولت هنوز نتوانسته است این شکاف بزرگ بین دستمزد و واقعیت‌های اقتصادی کشور را کمتر کند.اين‌گونه كه به نظر مي‌رسد، در تعيين حداقل دستمزد 97 مانند سال‌هاي گذشته قرار نيست اتفاق خاصي رخ دهد و دوباره در تعيين آن سبد معيشت كه يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي تعيين‌كننده دستمزد است، ناديده گرفته خواهد شد.در وضعیت نئولیبرالی، دستمزد واقعی نمی‌شودفرشاد اسماعیلی/ پژوهشگر حقوق کارو تامین اجتماعی«الزام آور بودن» از ویژگی‌های ذاتی قانون است. فرق قانون با دیگر هنجارگذاری‌ها یا توصیه‌ها و پندهای حکومتی این است که عدم اجرای قانون واکنش دستگاه‌های متصدی ضمانت اجرا را به همراه خواهد داشت. هر تکلیفی که قانونگذار وضع می‌کند، به طورحتم بايد دارای ضمانت اجرا باشد. تمام این بدیهیات در مبحث قانون کار و ماده 41 این قانون و مبحث الزام قانونگذاربه شورای عالی کار برای رعایت مفاد ماده و مواد دیگر نيز جاری است. اگر شورای عالی کار در راستای ماده 41 قانون کار دو فاکتور «تورم» و «سبد معیشت» را مد نظر قرارداده، این یک الزام حقوقی است و پند و توصیه حکومتی نیست که اجرای آن دلبخواهی باشد. قانونگذار در ماده 41 قانون‌کار هردو فاکتور « تورم» و «سبد معیشت» را توامان آورده است و نمی‌توان به بهانه‌های متعدد قانون را سلیقه‌ای و به نفع کارفرمایان اجرا کرد.   عدم اجرای فاکتور دوم یعنی سبد معیشت در تعیین دستمزد تخلف محسوب می‌شود و حتی وقتی قرار است طبق قانون فاکتور سبد معیشت اعمال شود باید به صورت کامل و نه نیم بند و تا نصفه راه معیشت کارگران اجرا شود. در اسناد بین‌المللی نیز در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، علاوه بر شناسایی حق انتخاب آزادانه کار کردن، به دو اصل حاکم بر شرایط کار یعنی مزد مساوی برای کار مساوی(بند2) و مزد‌«منصفانه و رضایت بخش» که زندگی کارگر و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تامین کند (بند3) تاکید شده است. بند 3ماده 23 اعلامیه مقرر می دارد، «هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت‌بخشی ذی‌حق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند».   مزد «منصفانه و رضایت‌بخش» که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده، در حال حاضر در کشور با جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزدی سال‌های قبل و اعمال فاکتورهای دوگانه ماده 41 قانون کار به صورت کامل و توامان، یعنی لحاظ «تورم» و «سبد معیشت» در تعیین دستمزد می‌تواند تا قسمتی محقق شود. اما نمایندگان کارفرمایی همواره با بهانه‌های واهی مثل «شرایط اقتصادی کشور» که اين اواخر آن را در لایحه اصلح موادی از قانون کار‌نيز وارد کرده‌اند، فاکتور سبد معیشت را دور می‌زنند. «شرايط اقتصادي كشور»، عبارت حقوقی پرطمطراق برای کارفرمایان و ترفندی سیاسی برای از بین بردن اثر دو متغیر «تورم»و «معیشت» است.   شرایط اقتصادی کشور تا به امروز بهانه‌ای رایج در دست کارفرمایان برای دور کردن دستمزد کارگران از افزایش واقعی بود. تا به امروز کارفرمایان به بهانه تحریم‌ها دستمزد کارگران را با تاخیر و تغيیر و تعویق پرداخت می‌کردند و حتی اين اواخر تلاش کرده‌اند این بهانه‌های واهی را در لایحه اصلاح موادی از قانون کار قانونی کنند. وقتی تعابیری به این ‌پر طمطراقي و انتزاعی مثل «شرایط اقتصادی کشور» برای تعیین معیشت عینی کارگران در چانه‌زنی‌های سالیانه عرف کارگاهی بوده و در لایحه پیشنهادی دولت ‌نيز مقرر پیش‌بینی شده، طبیعی است که گفته شود کارفرمایان و دولت همداستان بوده و به دنبال منفذهایی برای «مقررات زدایی» از قانون کار هستند. در شرایطی هستیم که از یک سو محور راه‌حل‌های دولت برای حل بحران بیکاری کشور- مثل کارورزی در بسته اشتغالی اخیر- حول سیاست «ارزان‌سازی نیروی کار» می‌چرخد و از سوی دیگر در تعیین دستمزد سالانه «سبد‌معیشت» مصرح در ماده 41 قانون کار حول سیاست «مقررات زدایی» نادیده گرفته می‌شود. نتیجه این شرایط فرودست‌تر شدن کارگران خواهد بود.   دستمزدها در یک فضای گلخانه‌ای تعیین می‌شود؛ چرا گلخانه‌ای؟ وقتی سندیکای مستقل نداریم، وقتی عقب‌ماندگی‌های سال‌های جنگ و تورم‌های بالای 40درصد جبران نشده، وقتی فاکتور سبد معیشت اعمال نشده یا کامل اعمال نمی شود، وقتی شاخص تورم بر اساس کالاهای مصرفی کارگران تعیین نمی‌شود، وقتی کارفرما اختیار دارد کارورز 350 هزار تومانی را به جای کارگر بگیرد، وقتی کارفرمایان در صورت تعیین دستمزد واقعی تهدید به تعدیل نیرو می‌کنند، وقتی امکان پژوهش‌های مستقل برای بی‌اعتبار کردن گذاره‌های اقتصاددانان راست وجود ندارد، در این شرایط به طور حتم چانه‌زنی‌ها بر سر تعیین دستمزد کارگران با واقعیات اجتماعی و معیشت کارگران قطع ارتباط می‌کند. در وضعیت نئولیبرالی تا زمانی که این دست موانع «دست راستی» از سر راه معیشت کارگران برداشته نشود، شرایط حداقلی برای تعیین حداقل دستمزد واقعی کارگران مهیا نخواهد شد. هر سال با اعلام درصدی غیرواقعی، دستمزد واقعی را با تکانی کوچک از ثابت ماندن نجات می‌دهند؛ در حالی که نجات معیشت کارگران هر سال به تعویق می‌افتد و تکان اساسی نمی‌خورد.